تاجگردون؛

سهم هرمزگان از ظرفیت‌های اقتصادی کشور باید متناسب با نقش این استان باشد

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده هرمزگان در حوزه صنعت، کشاورزی، شیلات و حمل‌ونقل، بر ضرورت بازنگری در قوانین محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی این استان در مجلس و فرایند بودجه‌ریزی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار شهرداری ها، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در یکصد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان در بندرعباس، خواستار توجه بیشتر به جایگاه اقتصادی این استان و رفع موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی شد.

 

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده هرمزگان در بخش‌های مختلف اقتصادی بیان کرد: این استان با برخورداری از صنایع پالایشگاهی و فولادی، ظرفیت‌های کشاورزی و شیلاتی و موقعیت راهبردی در حمل‌ونقل دریایی، زمینی و ریلی، نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد؛ با این حال، حق اقتصادی هرمزگان آن‌گونه که شایسته ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است، ادا نشده است.

 

ضرورت بازنگری در قوانین محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی

 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در این نشست گفت: مسائل و موانع بخش‌های مختلف از جمله شیلات، فعالیت‌های ملوانی، کشاورزی و صنعت به‌صورت جزئی بررسی شد و درباره بخشی از این مشکلات، جمع‌بندی مشترکی برای پیگیری به دست آمد.

 

تاجگردون افزود: برخی موانع موجود از طریق اصلاح قوانین قابل رفع است و بخشی دیگر باید در فرایند تدوین بودجه و تصمیم‌گیری‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد؛ ازاین‌رو، لازم است فعالان اقتصادی مشکلات و پیشنهادهای خود را به‌صورت دقیق، مستند و کارشناسی ارائه کنند تا امکان پیگیری مؤثر آن‌ها در مجلس فراهم شود.

 

وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی پیش روی برخی فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: فعالان هر بخش باید مشکل موجود، قانون مرتبط و راهکار پیشنهادی برای اصلاح آن را به‌روشنی مشخص کنند تا موضوعات مطرح‌شده از مرحله بیان مشکلات فراتر رفته و در مسیر قانونی برای رفع موانع قرار گیرد.

 

ظرفیت‌های هرمزگان باید در تصمیم‌گیری‌های ملی دیده شود

 

تاجگردون با اشاره به اهمیت راهبردی هرمزگان در اقتصاد کشور بیان کرد: معرفی دقیق توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این استان، زمینه دفاع مؤثرتر از مطالبات آن را در مجلس و سایر مراجع تصمیم‌گیری فراهم می‌کند.

 

وی ادامه داد: بخشی از مسائل مطرح‌شده در حوزه‌هایی مانند شیلات، فعالیت شناورها و مقررات مربوط به ملوانان، تنها به هرمزگان محدود نمی‌شود و اصلاح قوانین مرتبط می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور نیز کمک کند.

 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی فعالان اقتصادی و دریافت پیشنهادهای روشن و مستند از آنان، به بررسی دقیق‌تر مسائل و تدوین راهکارهایی متناسب با نیازهای واقعی بخش خصوصی کمک خواهد کرد.

 

پیگیری مطالبات بخش خصوصی تا رسیدن به راهکار اجرایی

 

وی با اشاره به نتایج نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان گفت: مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده جمع‌بندی شود و در نشست‌های بعدی، موضوعات اولویت‌دار با تمرکز بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

 

تاجگردون همکاری نمایندگان مجلس، استاندار هرمزگان و سایر مسئولان را برای رفع موانع اقتصادی ضروری دانست و افزود: مسائل مطرح‌شده در نشست‌های کارشناسی باید با پیگیری مستمر به راهکارهای اجرایی منتهی شود تا زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های استان فراهم آید.

 

ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی؛ فرصتی برای توسعه اقتصادی

 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی هرمزگان اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری خلاقانه از این ظرفیت‌ها می‌توان ضمن حفظ ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال، درآمدزایی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مردم ایجاد کرد.

 

وی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده درباره میناب، بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های موجود را زمینه‌ای برای تقویت فرصت‌های اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم دانست.

 

تاجگردون در پایان، معرفی توانمندی‌های هرمزگان، ارائه پیشنهادهای کارشناسی از سوی فعالان اقتصادی و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت‌های تقویت جایگاه این استان در اقتصاد ملی عنوان کرد.