تسهیل فرایندهای اداری، لازمه حمایت از تولید و تجارت در هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری شهرداری‌ها، خلیل قاسمی، سرپرست امور هماهنگی اقتصادی استانداری هرمزگان، در آیین گرامیداشت روز ملی استاندارد و تجلیل از فعالان این حوزه، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فرایندهای مرتبط با تولید و صادرات تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش استاندارد در ارتقای کیفیت محصولات و خدمات اظهار کرد: دستیابی به تولید باکیفیت و حضور مؤثر در بازارهای داخلی و خارجی، مستلزم نظارت‌های تخصصی، کنترل مستمر و همکاری میان دستگاه‌های مسئول و فعالان اقتصادی است.

قاسمی با بیان اینکه هرمزگان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، تجاری و صادراتی از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است، افزود: استفاده مطلوب از این ظرفیت‌ها نیازمند تعامل مستمر میان مجموعه‌های استاندارد، آزمایشگاه‌های تخصصی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.

افزایش اختیارات مدیران استانی برای رفع موانع اقتصادی

سرپرست امور هماهنگی اقتصادی استانداری هرمزگان، محدودیت اختیارات در تصمیم‌گیری‌های محلی و طولانی بودن برخی فرایندهای اداری را از جمله موانع پیش روی فعالان اقتصادی دانست و بر ضرورت افزایش اختیارات مدیران استانی در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه جابه‌جایی، بارگیری و ترخیص کالا گفت: طولانی شدن فرایندهای اداری و گمرکی می‌تواند هزینه‌های فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر کسب‌وکارهای کوچک و فعالان حوزه تجارت محلی وارد کند.

قاسمی تصریح کرد: بازنگری در فرایندهای اجرایی و فراهم کردن زمینه تصمیم‌گیری سریع‌تر در سطح استان، ضمن حفظ الزامات قانونی، می‌تواند به کاهش هزینه‌های غیرضروری، تسهیل فعالیت بازرگانان و استمرار جریان تجارت کمک کند.

استانداردسازی محصولات بومی؛ فرصتی برای رونق تولید محلی

وی در ادامه، استانداردسازی محصولات بومی و محلی را یکی از راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان خرد و تقویت اقتصاد منطقه‌ای عنوان کرد و گفت: فراهم کردن زمینه بهره‌مندی تولیدکنندگان محلی از خدمات فنی و مشاوره‌های تخصصی، مسیر عرضه محصولات باکیفیت به بازارهای گسترده‌تر را هموار می‌کند.

قاسمی با اشاره به ظرفیت تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنایع کوچک استان افزود: تسهیل فرایندهای دریافت تأییدیه‌های استاندارد و حمایت از ارتقای کیفیت محصولات می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، توسعه بازار فروش و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: تداوم همکاری میان دستگاه‌های مسئول و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، زمینه حضور مؤثرتر محصولات هرمزگان در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم خواهد کرد.

ضرورت رفع ابهام از مقررات صادرات فرآورده‌های نفتی

سرپرست امور هماهنگی اقتصادی استانداری هرمزگان همچنین با اشاره به اهمیت صادرات فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در اقتصاد استان، بر لزوم شفاف‌سازی الزامات استاندارد اجباری در این حوزه تأکید کرد.

وی اظهار داشت: بررسی هماهنگ مسائل و اختلاف‌نظرهای احتمالی در اجرای مقررات استانداردی، می‌تواند از بروز مشکلات اجرایی و تحمیل هزینه‌های اضافی به صادرکنندگان جلوگیری کند.

قاسمی افزود: شفافیت در مقررات، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها از عوامل مؤثر در بهبود فضای تجارت و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی هرمزگان است.

پیگیری حمایت از آزمایشگاه‌های تخصصی و مجموعه‌های آسیب‌دیده

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به خسارت‌ها و کاهش درآمد برخی مجموعه‌های اقتصادی در شرایط بحرانی، خواستار بررسی امکان استفاده آزمایشگاه‌های تخصصی و مجموعه‌های مرتبط با فعالیت‌های گمرکی از ظرفیت‌های بسته‌های حمایتی شد.

قاسمی بیان کرد: توقف یا محدود شدن فعالیت برخی واحدها، علاوه بر خسارت‌های مستقیم، کاهش درآمد و عدم‌النفع را نیز به دنبال داشته است؛ موضوعی که می‌تواند بر تداوم فعالیت مجموعه‌ها و حفظ اشتغال نیروهای متخصص تأثیر بگذارد.

وی تأکید کرد: شرایط این مجموعه‌ها باید در چارچوب ضوابط و مقررات حمایتی بررسی شود تا در صورت احراز شرایط، امکان بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی برای جبران بخشی از آسیب‌ها و استمرار فعالیت آن‌ها فراهم شود.