هشدار صریح نماینده هرمزگان به بنگاه‌های اقتصادی:

اخراج و تعدیل نیرو در شرایط جنگی ممنوع

فاطمه جراره با انتقاد از تعدیل نیرو در هرمزگان، خواستار اجرای ساختار چرخشی، واقعی‌سازی دستمزدها و جبران خسارت لنج‌داران شد.

به گزارش خبرگزاری شهرداری‌ها ؛ فاطمه جراره نماینده مردم شریف حوزه مرکزی هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از اقدام برخی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان در تعدیل و اخراج کارگران به بهانه شرایط ویژه کشور، اظهار داشت: هرمزگان و مردمان مرزنشین آن همواره در طول تاریخ و به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، در خط مقدم دفاع و اقتصاد کشور ایستاده‌اند، لذا روا نیست که با رویکردهای انقباضی و شتاب‌زده، بار سنگین مشکلات به دوش خانواده‌های نجیب این خطه منتقل شود.
‌
وی با تاکید بر اینکه تعدیل و اخراج نیرو در این وضعیت، ضربه معیشتی و روانی سنگینی به خانواده‌ها وارد می‌سازد، تصریح کرد: حیات اقتصادی هرمزگان به مشاغل مرتبط با دریا و بخش‌های پویای پسکرانه‌ای گره خورده است، امروز که به دلیل شرایط موجود ممکن است حجم فعالیت‌ها در برخی بخش‌ها کاهش یافته باشد، مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌ها مکلفند به جای پاک کردن صورت‌مسئله و اخراج کارگران، از الگوهای مدیریتی جایگزین مانند چرخشی کردن نوبت‌های کاری استفاده کنند تا چراغ معیشت هیچ خانه‌ای خاموش نشود.
‌
نماینده هرمزگان در مجلس با ابراز نگرانی از آمار فزاینده ثبت‌نام بیکاری در سامانه اداره کار استان، به مسئله حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: متاسفانه گزارش‌های متعددی دریافت شده که نشان می‌دهد دستمزد بخشی از کارگران دلسوز و زحمت‌کش استانی، هنوز بر اساس نرخ مصوب سال ۱۴۰۵ پرداخت نمی‌شود، این اقدام نه‌تنها یک تخلف آشکار قانونی است بلکه با عدالت اجتماعی و چتر حمایتی نظام در شرایط سخت ناسازگار است و باید به سرعت توسط بازرسان اصلاح شود.
‌
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و ابوموسی در بخش دیگری از مطالبات خود، به آسیب‌های وارده به ناوگان سنتی صیادی و تجاری استان اشاره کرد و افزود: صیادان و لنج‌دارانی که در پهنه آب‌های خلیج‌فارس و در شرایط سخت، اقتصاد دریا را زنده نگه داشته‌اند و شناورهایشان دچار آسیب و خسارت شده است، نباید در بوروکراسی‌های اداری معطل بمانند، پرداخت فوری و در اولویت خسارت این صیادان، حداقل وظیفه برای تثبیت اشتغال و امنیت پایدار ساحل‌نشینان است و این موضوع را تا حصول نتیجه قطعی از دستگاه‌های متولی در مرکز پیگیری خواهم کرد.