اتاق بازرگانی هرمزگان خواستار توسعه مسیرهای جایگزین تجاری با عمان شد

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های پشتیبان تجاری در شرایط بحرانی، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی استان برای توسعه روابط اقتصادی با عمان و ایجاد مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و تجارت شد و گفت: ظرفیت‌های بخش خصوصی هرمزگان در روزهای دشوار اخیر نشان داد که این بخش می‌تواند نقش مؤثری در تأمین کالاهای اساسی و پایداری اقتصاد کشور ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری شهرداری ها ؛ حسن روحانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن اعلام حمایت فعالان اقتصادی استان از سیاست‌های کلان کشور، اظهار کرد: اتاق بازرگانی هرمزگان به نمایندگی از جامعه اقتصادی و تجاری استان، حمایت کامل خود را از تصمیمات حاکمیت در راستای تنش‌زدایی، تأمین منافع ملی و حفظ مصالح مردم اعلام می‌کند.

وی افزود: فعالان اقتصادی استان همواره آمادگی داشته‌اند تا در چارچوب تعامل و هماهنگی با دولت و سایر ارکان حاکمیت، از ظرفیت‌های خود برای عبور از شرایط دشوار و تقویت اقتصاد کشور استفاده کنند.

روحانی با اشاره به شرایط اخیر و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری استان گفت: رخدادهای روزهای گذشته نشان داد که اقتصاد و تجارت کشور نیازمند پیش‌بینی مسیرهای جایگزین و ایجاد سازوکارهای پشتیبان است تا در مواقع بحران، کمترین آسیب به روند تأمین کالا و فعالیت‌های اقتصادی وارد شود.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی هرمزگان برنامه‌هایی را برای گسترش همکاری‌های تجاری با کشور عمان در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: در این زمینه رایزنی‌هایی با مسئولان عمانی و برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام شده و انتظار می‌رود استانداری هرمزگان، دستگاه‌های اقتصادی و نهادهای مسئول استان نیز در پیشبرد این برنامه‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان ادامه داد: ضروری است در چارچوب قوانین موجود و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مرتبط با تجارت مرزی، توسعه روابط اقتصادی خارجی و دیپلماسی اقتصادی، مسیرهای جایگزین تجاری، بنادر پشتیبان و راهکارهای جدید حمل‌ونقل کالا مورد توجه قرار گیرد تا در آینده با چالش‌هایی مشابه آنچه تجربه شد، مواجه نشویم.

وی همچنین به عملکرد بخش خصوصی استان در حوزه تأمین و جابه‌جایی کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در شرایط حساس اخیر، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، اصناف، شرکت‌های حمل‌ونقل و مجموعه‌های تجاری استان نقش مؤثری در حفظ جریان تأمین کالا ایفا کردند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش خصوصی هرمزگان در پشتیبانی از اقتصاد ملی است.

روحانی تأکید کرد: این توانمندی‌ها باید در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد و در دوره پس از بحران نیز زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی فراهم شود.

وی همچنین خواستار پیگیری مصوبات و پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط در تصمیمات اقتصادی و تجاری خود، نقش و عملکرد بخش خصوصی را مدنظر قرار دهند تا علاوه بر تقویت تجارت مرزی، زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و توسعه پایدار استان نیز فراهم شود.

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی رانندگان کامیون در استان، زمان طولانی انتظار برای دریافت بار در بنادر است که موجب افزایش خواب کامیون‌ها و کاهش بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل می‌شود.

وی افزود: در حالی که رانندگان سایر استان‌ها می‌توانند در زمان انتظار، نسبت به جابه‌جایی بارهای درون‌استانی اقدام کنند، رانندگان هرمزگانی در صورت حمل بارهای داخلی با خطر ابطال نوبت بارگیری خود مواجه هستند. این موضوع مشکلات معیشتی و اقتصادی متعددی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده و نیازمند بازنگری در مقررات موجود است.

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان همچنین به افزایش هزینه‌های حمل کالا برای واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از صنایع و واحدهای تولیدی هرمزگان، چه در غرب استان و چه در شهرک‌های صنعتی سایر شهرستان‌ها، با هزینه‌های بالای حمل‌ونقل مواجه هستند. از آنجا که عمده بارهای خروجی استان به مقصد سایر نقاط کشور حمل می‌شود، هزینه تمام‌شده جابه‌جایی کالا برای تولیدکنندگان هرمزگانی به مراتب بیشتر از واحدهای مشابه در دیگر استان‌هاست.

وی با ارائه مثالی تصریح کرد: یک واحد تولیدی در استان اصفهان می‌تواند محصولات خود را با هزینه‌ای به مراتب کمتر به هرمزگان ارسال کند، اما اگر همان کالا بخواهد از هرمزگان به سایر استان‌ها حمل شود، تولیدکننده ناچار است چند برابر آن هزینه را پرداخت کند. این مسئله موجب افزایش هزینه‌های سربار تولید و کاهش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی استان در بازارهای داخلی می‌شود.

 

روحانی خاطرنشان کرد: در نشست‌های کارشناسی برگزارشده با حضور نمایندگان سازمان راهداری و فعالان بخش خصوصی، راهکارهای مختلفی برای رفع این مشکلات مورد بررسی قرار گرفته و جمع‌بندی‌هایی نیز حاصل شده است که انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه اجرای آن‌ها فراهم شود.