معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از پیگیری مستمر مسائل مرزی استان در سطوح ملی خبر داد و گفت: با تقویت هماهنگی میان دستگاهها، پیگیری تأمین منابع و بازنگری در قوانین و اختیارات، تعیین تکلیف مشکلات مرزی و تسهیل فعالیتهای تجاری در دستور کار قرار دارد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان بر تسریع در تعیین تکلیف اراضی و قراردادهای راکد صنعتی و استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود برای توسعه سرمایهگذاری و فعالیتهای تولیدی تأکید کرد.