مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان تشریح کرد؛ افزایش ۲۵ درصدی پرونده‌های وارده و ۳۳ درصدی پرونده‌های مختومه در حوزه کالا و خدمات

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شهرداری ها ؛ مهدی طیبی با اشاره به جایگاه و مأموریت سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجعی شبه‌قضایی و زیرمجموعه وزارت دادگستری، مسئولیت رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد.

وی افزود: در فرآیند نظارت، شناسایی و کشف تخلفات، دستگاه‌ها و مراجع مختلفی به‌عنوان ضابط، کاشف و همکار با تعزیرات حکومتی همکاری می‌کنند. در حوزه کالا و خدمات، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و بسیج اصناف از جمله دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار هستند که با انجام بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، در صورت مشاهده تخلف، پرونده تشکیل داده و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز مراجع کاشف از جمله پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌هایی که در قانون برای آن‌ها وظایفی تعیین شده است، در زمینه شناسایی و کشف تخلفات فعالیت می‌کنند. همچنین در حوزه بهداشت، دارو و درمان، معاونت‌های تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی شامل معاونت غذا و دارو، معاونت درمان و معاونت بهداشتی، مسئولیت نظارت بر حوزه‌های مرتبط را بر عهده دارند.

وی با اشاره به تفاوت فرآیند رسیدگی به برخی پرونده‌های حوزه دارو و درمان تصریح کرد: پرونده‌های این حوزه، مطابق ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، ابتدا باید در کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان نظام پزشکی، نماینده دانشگاه علوم پزشکی و نماینده مرجع نظارتی مربوط بررسی شود و در صورت احراز تخلف، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شود.

طیبی با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات است، گفت: در کنار این وظیفه قانونی، با هدف افزایش اثربخشی نظارت‌ها، در قالب گشت‌های که و با حضور رؤسای شعب، در بازارها و مراکز عرضه کالا حضور پیدا می‌کنیم تا بازرسی‌ها به‌صورت کیفی، هدفمند و مؤثر انجام شود.

وی افزود: در برخی موارد، حضور میدانی رؤسای شعب و بازدیدهای مشترک منجر به شناسایی تخلفات و تشکیل پرونده‌های مهم و مؤثر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به تعامل مطلوب میان دستگاه‌های نظارتی، قضایی، انتظامی و تعزیراتی در استان اظهار کرد: در قالب جلسات مرتبط با تنظیم بازار و نظارت بر بازار، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول، همفکری و برنامه‌ریزی لازم برای ارتقای کیفیت نظارت‌ها انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه وجود این تعاملات به معنای رفع کامل مشکلات بازار نیست، افزود: شرایط اقتصادی، محدودیت‌ها، شرایط جنگی و محاصره اقتصادی، دشواری‌هایی را در حوزه بازار و معیشت مردم ایجاد کرده است؛ با این وجود، تعزیرات حکومتی تلاش می‌کند در چارچوب قوانین و مأموریت‌های محوله، با تلاش مضاعف و رویکرد جهادی، برخوردی قاطع و بازدارنده با متخلفان داشته باشد.

رشد ۲۵ درصدی پرونده‌های وارده و ۳۳ درصدی پرونده‌های مختومه

طیبی با اشاره به آمار عملکرد این اداره‌کل از ابتدای سال تاکنون بیان کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مربوطه، در حوزه کالا و خدمات شاهد رشد ۲۵ درصدی پرونده‌های وارده و افزایش ۳۳ درصدی پرونده‌های مختومه نسبت به دوره مشابه هستیم که این موضوع نشان‌دهنده تشدید نظارت‌ها، افزایش بازرسی‌ها و تلاش همکاران برای رسیدگی سریع و تعیین تکلیف پرونده‌هاست.

وی در تشریح آمار عملکرد سه حوزه اصلی تعزیرات حکومتی استان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۰ هزار و ۸۶۴ پرونده در حوزه کالا و خدمات وارد شعب شده که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۵۵۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۱۰ هزار و ۳۱۶ پرونده وارد شده که ۱۰ هزار و ۱۶۸ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است. همچنین در حوزه تخلفات بهداشتی، دارو و درمان ۱۱۶ پرونده تشکیل شده که تمامی این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده‌اند.

وی درباره عملکرد واحد اجرای احکام نیز اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۱۳ هزار و ۷۹۷ پرونده وارد واحد اجرای احکام شده و ۱۳ هزار و ۵۷۳ پرونده نیز در این واحد تعیین تکلیف و عملیات اجرایی آن‌ها انجام شده است.

تشکیل بیش از ۱۶۰۰ پرونده برای خرده‌فروشان

طیبی با تشریح جزئیات پرونده‌های حوزه کالا و خدمات اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های این حوزه، حدود یک‌هزار و ۶۶۴ پرونده مربوط به خرده‌فروشان و واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا در سطح بازار بوده است که از این تعداد، ۶۴۷ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و میزان محکومیت صادرشده برای این بخش بالغ بر ۲۶۷ میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: در حوزه عمده‌فروشی نیز ۱۱۰ پرونده تشکیل شده که ۹۴ پرونده به صدور رأی منتهی شده است. میزان محکومیت در این بخش نیز حدود ۱۳ میلیارد ریال گزارش شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها گفت: از ابتدای سال تاکنون ۶۵۳ پرونده مرتبط با تخلفات نانوایان تشکیل شده که برای ۶۳۴ پرونده رأی محکومیت صادر شده است. میزان محکومیت در این بخش نیز حدود ۶۸ میلیارد ریال بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در برخی پرونده‌ها نیز متهمان با ارائه مستندات و دفاعیات، اتهامات انتسابی را رد کرده‌اند و شعب رسیدگی‌کننده پس از بررسی مدارک، آرای برائت صادر کرده‌اند؛ با این حال، بخش قابل توجهی از پرونده‌های بررسی‌شده به صدور حکم محکومیت منتهی شده است.

رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و تخلفات مرتبط با کالاهای اساسی

طیبی در ادامه به آمار پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: تقریباً تمامی پرونده‌های وارده در این حوزه به صدور رأی منتهی شده و تنها حدود هفت پرونده همچنان به‌عنوان پرونده‌های مانده، در انتظار تعیین تکلیف قرار دارند.

وی درباره پرونده‌های مرتبط با آرد توضیح داد: در حوزه تخلفات مرتبط با آرد، ۱۱ پرونده در قالب تخلفات صنفی و ۹ پرونده نیز در چارچوب تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با تشریح ضمانت‌های قانونی مربوط به این تبصره اظهار کرد: بر اساس ضوابط و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای عرضه، حمل و نگهداری برخی کالاها، حتی کالاهای تولید داخل مانند آرد، ضوابط مشخصی تعیین شده است. چنانچه این کالاها خارج از ضوابط تعیین‌شده عرضه، حمل یا نگهداری شوند، مشمول ضمانت اجراهای مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ خواهند بود.

وی افزود: بر این اساس، در صورت کشف آردی که خارج از ضوابط قانونی عرضه یا نگهداری شده باشد، علاوه بر ضبط آرد مکشوفه به نفع دولت، امکان اعمال جریمه تا دو برابر ارزش کالا نیز وجود دارد.

طیبی همچنین با اشاره به پرونده‌های مربوط به فرآورده‌های نفتی گفت: از مجموع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، ۱۱۷ پرونده مربوط به فرآورده‌های نفتی بوده است. همچنین ۴۴۴ پرونده در ارتباط با تخلفات مربوط به سوخت و فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای و عرضه خارج از ضوابط تعیین‌شده تشکیل شده است.

وی درباره کالاهای اساسی نیز اظهار کرد: در این بازه زمانی یک‌هزار و ۵۰۸ پرونده مرتبط با تخلفات حوزه کالاهای اساسی تشکیل شده که این پرونده‌ها نیز در چارچوب مأموریت‌های نظارتی و رسیدگی تعزیرات حکومتی مورد پیگیری قرار گرفته‌اند.

تأکید بر نقش رسانه‌ها در مطالبه‌گری و شناسایی تخلفات

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان گفت: رسانه‌ها علاوه بر انعکاس اخبار و عملکرد دستگاه‌ها، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی عمومی، امیدآفرینی و مطالبه‌گری مؤثر دارند.

وی افزود: ما منکر وجود نواقص در عملکرد دستگاه‌ها نیستیم و قطعاً از انتقادات و پیشنهادهای سازنده استقبال می‌کنیم. مطالبه‌گری رسانه‌ها در بسیاری از حوزه‌ها می‌تواند به اصلاح فرآیندها و هدفمندتر شدن بازرسی‌ها کمک کند.

طیبی با تأکید بر اهمیت اطلاعات و گزارش‌های مردمی و رسانه‌ای تصریح کرد: خبرنگاران به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی مشکلات و انعکاس تخلفات دارند. چنانچه اخبار و اطلاعات ارائه‌شده مستند و مستدل باشد، می‌تواند مسیر شناسایی محل وقوع تخلف و کشف آن را برای دستگاه‌های نظارتی تسهیل کند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف مجموعه تعزیرات حکومتی، رسیدگی سریع، دقیق و قانونی به پرونده‌ها و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان است و امیدواریم با استمرار همکاری دستگاه‌های نظارتی، قضایی و انتظامی و همچنین همراهی رسانه‌ها، بتوانیم نظارت مؤثرتری بر بازار داشته باشیم و در مسیر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از معیشت مردم گام برداریم.