قرارگاه جبران خسارات حادثه بندر شهید رجایی ایجاد می‌شود

به گزارش خبرگزاری شهرداری ها_از بندرعباس ، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست مشترک بررسی و راهکارهای خسارات بندر شهید رجایی با اشاره به ابعاد گسترده حادثه انفجار در بندر شهید رجایی اظهار کرد: تا این لحظه برای ۴۶ نفر از جان باختگان شناسایی شده است و برای آن‌ها جواز دفن صادر شده و ۱۱ نفر نیز کماکان مفقود هستند.

وی افزود : تا الان ۲ هزار و ۶۰۰ خودرو ارزیابی شده و ۸۰۰ خودروی دارای بیمه بدنه یا خسارت را دریافت کرده‌اند یا در شرف دریافت خسارت هستند و در مورد ماشین‌های بدون بیمه ۱۸۱۶ دستگاه ماشین فاقد بیمه ارزیابی شده است.و با بیان اینکه از شب دوم حادثه، کار بندر شهید رجایی از سر گرفته شد، گفت: خسارت‌های خرد متکثر یا جبران شده و یا در حال جبران است.

سیاست قوه قضائیه این است که خسارت‌ها تا حد امکان جبران شود تا اعتبار تجار در خارج از کشور مخدوش نشود و بتوانند به تعهدات خود در برابر مشتریان عمل کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: امروز ۶۰۰ کانتینر سالم را از محوطه کانتینری سینا به محوطه دیگری انتقال داده‌اند و ۱۴۰۰ کانتینر دیگر در محوطه سینا سالم است که هنوز منتقل نشده و بنابراین حدود ۲۰۰۰ کانتینر در محوطه سینا سالم مانده است.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند مدیریت منسجم و ارزیابی دقیق شرایط هستیم. لازم است شرکت‌های بیمه‌گر که همواره به‌عنوان شریک روزهای سخت معرفی شده‌اند، بدون خساست و با رویکرد حمایت‌گرانه، پای کار بیایند.

وی با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده کم‌کاری و سخت‌گیری غیرمنطقی از سوی بیمه‌ها، قطعاً توصیه خواهد شد در قراردادهای آتی از این شرکت‌ها استفاده نشود، افزود: باید سازوکاری ایجاد شود که در مدت زمان مشخصی، حداکثر ۱۵ روز، اسناد و مدارک خسارات جمع‌آوری و بررسی شوند.

قهرمانی با اشاره به تشکیل کارگروه و قرارگاه ویژه برای پیگیری این پرونده، عنوان کرد: این قرارگاه علاوه بر صدور گواهی‌های لازم برای رفع تعهدات ارزی، می‌تواند در تعامل با دستگاه‌های مالیاتی نیز مدارک لازم را صادر کند.

وی ادامه داد: در خصوص کالاهای سالم باقی‌مانده نیز بایستی فرآیند خروج و ساماندهی آن‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و در اسرع وقت انجام شود. شرایط فعلی مطلوب نیست و باید با همکاری و هماهنگی، آن را مدیریت کنیم.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در پایان تاکید کرد: حتی در مواردی که خسارت‌دیدگان فاقد پوشش بیمه‌ای باشند، روند قضائی به گونه‌ای طراحی خواهد شد که مقصر حادثه پاسخگو باشد و خسارات از طریق مراجع قانونی جبران شود.