معیشت مرزنشینان قربانی محدودیت‌های رویه ملوانی شده است

به گزارش خبرگزاری شهرداری‌ها از بندرعباس، حسن روحانی نائب رییس اتاق بازرگانی هرمزگان در نشست فعالان اقتصادی استان با مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهور با بیان این که بازنگری در این قوانین ضرورت دارد افزود:استان هرمزگان «پایتخت اقتصادی کشور و دروازه اصلی ارتباط جمهوری اسلامی ایران با جهان» است.

وی افزود: هرمزگان با پیشینه دیرینه در تجارت و دریانوردی، گرچه پیشران بیشترین حجم مبادله کالا در کشور است، اما مردم این دیار بهره چندانی از این سفره گسترده نمی‌برند.

وی با اشاره به این که هرمزگان با ۷۲ هزار کیلومتر مربع وسعت و طولانی‌ترین نوار ساحلی کشور، تنها دارای هشت دفتر گمرکی است ادامه داد: از مجموع ۲۵۶۷ فروند موتورلنج فعال در این استان ، تنها ۶۴۷ فروند مشمول رویه ملوانی هستند.
وی اعلام کرد: این آمار در مقایسه با استان‌های همجوار، به‌مراتب کمتر است و پاسخگوی نیاز مردم ساحل‌نشین نیست.

نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به هدف قانونگذار از تصویب قانون تجارت مرزی گفت: قانون باید موجب تثبیت جمعیت و تأمین امنیت نوار ساحلی شود؛ اما محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه‌ها و سقف ۱۲۰۰ یورو برای هر ملوان در یک سفر سالانه، قطعاً کفاف معیشت خانوارهای ساحل‌نشین را نمی‌دهد لذا پیشنهاد ما این است که اختیار تشخیص مشمول یا غیرمشمول بودن موتورلنج‌ها از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استاندار تفویض شود و امکان الحاق ۴۶۵ فروند موتورلنج غیرمشمول به این طرح فراهم گردد.

روحانی در ادامه با یادآوری نقش تجار و لنج‌داران هرمزگان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: این مردم بدون هیچ چشمداشت ارزی کالاهای اساسی کشور را تأمین کردند، اما امروز حتی در تأمین نیازهای اساسی خود با موانع جدی روبه‌رو هستند و تمرکز ثبت سفارش‌ها در وزارت جهاد کشاورزی مشکلات آن‌ها را دوچندان کرده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان همچنین با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی خاطرنشان کرد: با وجود تلاش شبانه‌روزی مدیریت استان و نیروهای امدادی و پرداخت بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال توسط اتاق بازرگانی برای جبران خسارات، همچنان بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله صاحبان ۲۴۸۶ خودروی فاقد بیمه و ۱۶۰۰ آسیب‌دیده خدمات درمانی، با مشکل مواجه‌اند و بیمه‌ها و بانک مرکزی تاکنون همکاری مؤثری برای رفع تعهدات ارزی و تخصیص مجدد ارز نداشته‌اند.

وی در پایان پیشنهاد داد: برای حل ریشه‌ای مشکلات حادثه بندر شهید رجایی، کمیته‌ای ملی با اختیارات کامل و ضمانت اجرایی تصمیمات تشکیل شود و بانک مرکزی نیز مهلت رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی را حداقل به مدت یک سال تمدید کند .